30/5/2011

قانون الانتخاب في الأردن

اقتراح للدراسة (القراءة الأولى)

إعداد: م. معن زغلول

عمان – الأردن

مقدمة

لم يعد سرا أن المعضلة الكبرى التي تواجه صياغة قانون انتخاب عصري و عادل في الأردن هي معضلة اللاجئين الفلسطينيين هنا. و في النهاية، لابد لنا من مواجهة هذه المشكلة بصراحة و عدم مواربة في التصريحات التي دائما تتعارض مع الواقع، من ناحية اعتبار اللاجئين بأنهم مواطنون 100%، و في نفس الوقت عدم إعطائهم وزنهم العددي الحقيقي في البرلمان و مؤسسات الدولة، بسبب ضبابية الموقف النهائي لهم.

و عليه، فأنني أضع التصور التالي للنظام الانتخابي في الأردن، و الذي - حسب اعتقادي - يواجه هذه المشكلة بشكل مباشر و صريح و عادل، و في نفس الوقت يحمل العديد من المزايا التي افتقدتها جميع القوانين السابقة.

أولا: تركيبة البرلمان المتقرح

يتكون البرلمان الأردني من ثلاثة مجالس هي: 1) مجلس اللاجئين، 2) مجلس النواب، 3) مجلس الأعيان.

مجلس اللاجئين

· يتكون مجلس اللاجئين من ممثلين عن المواطنين الأردنيين من حملة الرقم الوطني، و الذين يحملون في نفس الوقت بطاقة اللجوء الصادرة من الأمم المتحدة.

· يسمح بالترشح لهذا المجلس فقط للأردنيين من حملة الرقم الوطني و بطاقة اللجوء المذكورة.

· يكون عدد أعضاء هذا المجلس 40 عضوا، و يتم تقسيم الدوائر الانتخابية لتشمل المخيمات و مراكز تجمع اللاجئين، و بشكل عادل يتناسب مع عددهم في مختلف المحافظات.

· عملية الترشح و الانتخاب مطابقة لمجلس النواب، و حسب ما هو مفصل أدناه.

· يقوم المجلس بمناقشة جميع القضايا و القوانين و التشريعات التي تهم اللاجئين في الأردن بدون استثناء.

· للمجلس صلاحية مراقبة أداء و محاسبة الوزراء و موظفي الدولة المعنيين في القضايا التي تهم اللاجئين (الصحة، التعليم، السكن، العمل، السياسة الخارجية المرتبطة بقضيتهم، بنود الميزانية التي تمسهم، ...).

· على مجلس الوزراء التواجد أثناء جلسات المجلس حسب الاستطاعة، مع ضرورة تواجد مدير الشؤون الفلسطينية التابع لوزارة الخارجية، و أيضا مع مشاركة ممثل عن الأنروا كمراقب فقط.

· ينعقد المجلس بواقع ثلاث مرات اسبوعيا على الأكثر، و بالتنسيق مع المجلسين الآخرين.

مجلس النواب

· يتكون مجلس النواب من ممثلين عن المواطنين الأردنيين حملة الرقم الوطني، و الذين لا يحملون بطاقة اللجوء الصادرة من الأمم المتحدة.

· يكون عدد أعضاء هذا المجلس 60 عضوا، و يتم تقسم الدوائر الانتخابية على أساس المحافظات (كل محافظة تعتبر دائرة انتخابية)، و يكون توزيع العدد متناسبا مع عدد السكان.

· يمكن إفراد بعض مناطق البادية بدوائر انتخابية إذا كان هناك عدد مناسب و بعيد عن مراكز المحافظات (مثل بدو الشمال و بدو الجنوب)، و بشرط أن يكون عدد التمثيل يتناسب مع عدد السكان.

· يكون دور و وظائف المجلس حسب ما هو متعارف عليه حاليا.

· ينعقد المجلس بواقع 3 مرات اسبوعيا على الأكثر، و بالتنسيق مع المجلسين الآخرين.

مجلس الأعيان

· يتكون مجلس الأعيان من 30 عضوا، من حملة الجنسية الأردنية و الرقم الوطني.

· يتم تسمية الأعضاء من قبل جلالة الملك.

· للمجلس جميع الصلاحيات والوظائف المعروفة حاليا.

· ينعقد المجلس بواقع مرتين اسبوعيا على الأكثر، و بالتنسيق مع المجلسين الآخرين.

ثانيا: عملية الترشح و الانتخاب

· يكون الترشح لمجلسي اللاجئين و النواب بواسطة القوائم فقط، بحيث ينتخب المواطن القائمة كاملة بإسمها (أو رقمها أو رمزها)، دون تحديد أسماء المترشحين في هذه القوائم.

· لا يسمح بالترشح الفردي، وعلى الأفراد الراغبين بترشيح أنفسهم إما الانضمام لقائمة ما أو العمل على تشكيل قائمة خاصة بهم.

· يتم عمل نظام خاص لتوزيع عدد المقاعد عن كل محافظة و بما يتناسب مع عدد السكان.

ثالثا: نقاط عامة

· يشترط للمرشح و لعضو أي من المجالس الثلاثة المذكورة عدم حمل جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية.

· تكون جلسات إعطاء الثقة للحكومة المشكلة لأول مرة مشتركة بين مجلسي اللاجئين و النواب.

· يتم العمل بهذا النظام لغاية التوصل لحل نهائي للقضية الفلسطينية و مشكلة اللاجئين، و يتم بعدها إقرار قانون جديد يتلائم مع المعطيات الجديدة في حينه.

رابعا: المزايا من النظام الجديد المقترح

· مواجهة المشكلة المزمنة المتعلقة بوضع اللاجئين في الأردن، و بما لا يتعارض مع كونهم من حملة الرقم الوطني الأردني، و في نفس الوقت عدم الاعتراف بتوطينهم الكامل و لحين التوصل لحل نهائي مستقبلا.

· تخفيض عدد النواب و الأعيان، و لما لهذا التخفيض من أثر إيجابي على موازنة الدولة.

· إلغاء الكوتات الغير دستورية.

· التخفيف الملموس من الأثر السلبي لأنظمة الانتخاب السابقة، و التي كرست مبدأ الفئوية و الجهوية و الولاءات الضيقة.

· تقوية العمل الحزبي المنظم.

· إخراج مجالس نيابية هي أقرب ما يكون لواقع المجتمع الفعلي. و ستعكس هذه المجالس مصالح المنتخبين بشكل أفضل بسبب التقسيم المقترح لكل مجلس.

· تقوية التفاعل بين مختلف مكونات المجتمع، حيث أنه و بإلغاء الكوتات الغير دستورية، فستقوم مختلف القوائم المترشحة للانتخابات بضم ممثلين عن مختلف فئات المجتمع لضمان الحصول على الأصوات اللازمة، فمثلا من المتوقع أن تضم غالبية القوائم المترشحة لمحافظة الكرك مثلا مرشحين مسيحيين، و من المتوقع أيضا أن تضم غالبية القوائم المترشحة عن العاصمة مرشحين شراكسة، و هكذا ...، ناهيك عن سعي غالبية القوائم لضم العنصر النسائي فيها.

· و مما أتوقعه أيضا، أن تخف درجة التوتر السياسي و الخوف من أن ينحصر تمثيل الشعب في جهة معينة فقط، و ذلك أن تقسيم البرلمان بهذه الطريقة سيضمن و لحد كبير عدم استحواذ فئة أو حزب معين على الغالبية العظمى وحيدا.

الخلاصة

هذا ملخص سريع و مبادئ عامة (خارطة طريق) لنظام انتخابي جديد، يحمل أفكار جريئة لحل جزء كبير من المشكلات التي واجهت النظم السابقة، و إنني أتطلع لمشاركتكم و السماع لأفكاركم و اقتراحاتكم التي ستثمر النقاش و ربما نخرج بنظام كامل و مقبول للغالبية العظمى من شعبنا الكريم.

مع فائق الاحترام و التقدير،

م. معن زغلول

عمان – الأردن

maenzag@gmail.com

0777430643